26 مارس، 2012

صباح جرايد: (الاخوان ) و ( العسكر ) علي حافة الصدام

JAN29



تصدر عدد الشروق الصادر اليوم مانشيت أعتبره "تاريخي" تحدث عن احتمالية اختلاف المجلس العسكري مع جماعة الاخوان المسلمين علي خلفية ما حدث في الايام الاخيرة من توتر ازدادت حدة أمس في البيانات الصادرة من الطرفين.

تحدثت الجريدة في افتتاحيتها  عن ان الجماعة بدأت فى استطلاع رأى قواعدها حول جدوى التصعيد ضد المجلس العسكرى، بعد تهديداته الأخيرة بحل مجلس الشعب، ورفضه إقالة حكومة الجنزورى، فى محاولة لتعويق حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية.

المصادر ــ التى فضلت عدم كشف هويتها ــ أكدت لـ«الشروق» أن «لقاء مغلقا جمع وفدا من الجماعة برئاسة نائب المرشد خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسى، بعدد من أعضاء المجلس العسكرى أمس الأول، طلب خلاله وفد الإخوان إقالة حكومة الجنزورى فورا، مقابل سحب الإخوان ورقة ترشيح أحد أعضائها فى انتخابات الرئاسة»، كاشفة عن أن المجلس العسكرى «رفض بشكل حاسم الاستجابة للمطلب، كما عبر عن غضبه من الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنها مخالفة للإعلان الدستورى، وللاتفاقات التى تمت بين القوى السياسية والمجلس العسكرى، بل إن أحد أعضاء المجلس ذكّر قيادات الجماعة بأن مجلس الشعب مطعون فى دستوريته، وهو ما يطعن بدوره فى تشكيل اللجنة التأسيسية».

كانت الجماعة أصدرت بيانا شديد اللهجة، عقب الاجتماع، حذرت فيه من «إعادة إنتاج الثورة مرة أخرى، لو استمرت حكومة الجنزورى»، كما اتهمت من يطعن بعدم شرعية النسبة المخصصة للقوائم والفردى فى الانتخابات التشريعية بـ«الابتزاز». المصادر الإخوانية أكدت أن البيان «جاء كرد فعل من الجماعة على تهديدات المجلس العسكرى المبطنة، وعدم استجابته لمطلب إقالة الحكومة».
********************
التعليق :

قد نري قريبا انقلاب السحر علي الساحر، ليدفع الاخوان ثمن خيانتهم للثورة و الشهداء وتحالفهم مع المجلس العسكري غالياً وان كنت لا اتوقع ذلك. أعطي بيان المجلس العسكري أمس انذارا قاسيا للاخوان للعدول عن موقفهم وقال لهم ضمنيا ارجعوا إلى ما اتفقنا عليه واحذروا اللعب معنا.


قد يغتر الاخوان باغلبية البرلمان ويقومون بالتصعيد ويظنون انهم يمتلكون اورقا يمكنهم اللعب بها ضد العسكر، ولكن اذا ما قورنت هذه الاغلبية بقوة المجلس العسكري الذي يمتلك في يديه مقاليد الحكم والسلطة فستذهب هذه الاغلبية ادراج الرياح ولن يتورع العسكري عن قلب الطاولة علي الجميع والسيطرة المباشرة علي الحكم علي الرغم من عدم رغبته في ذلك وتفضيله لان يكون حاكما من خلف الستار.


ولكن السؤال الهام هنا ، ما موقعنا من هذه اللعبة وما دورنا فيها ؟ رغم ان اغلبية الشعب هي من اوصلت الاخوان الي مقاعد البرلمان الا ان هذا الشعب لا حول له ولا قوة ازاء هذه اللعبة ، فالشعب لا يعنيه الآن من يصل للحكم ومن يسيطر عليه ومن يكتب الدستور وباي طريقه بقدر ما يعنيه هموم الحياة ومتاعبها التي أثقلت كاهله. فمن غير المتوقع من نخبة اعتادت علي الحنجورية والتعالي ونشطاء وثوار عاجزين وبسطاء يتصارعون من اجل ليتر السولار ، ان يكون لأي منهم دور في لعبة سياسية كهذه ستغير مصير البلاد الاعوام القادمة.


ملحوظة اخيرة : رأيي هذا لا علاقة له بأزمة مارس 1954 التي صمّت آذاننا من كل شخص عالماً كان او جاهلاً، والتشبيه السطحي الساذج بين هذه الازمة وبين ما يحدث الآن في هذه الثورة لمجرد تشابه المناصب والأسماء بغض النظر عن معرفة من الثائر ومن الذي قفز علي الثورة . ولكن هذا ليس موضوعنا الآن فقط وجب التنبيه.

تابع القراءة

23 مارس، 2012

تقرير : معركة اللائحة الطلابية مستمرة .. والطلاب المعتصمون يعلنون السبت يوماً لانتفاضة الجامعات #EgyStudents

JAN29



· أمن الجامعة يحاول فض اعتصام الطلاب بالقوة ، والنيابة تخلي سبيل الطلاب المقبوض عليهم

· المعتصمون يدعون لمظاهرات حاشدة لرفض لائحة أمن الدولة .. وطلاب الاخوان يشاركون في الانتخابات


استكمالا لما بدأناه الاسبوع الماضي في الحديث عن رفض وزير التعليم العالي تطبيق لائحة طلابية جديدة ورغبته في إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية طبقا  للائحة 79 "اقرأ الموضوع من هنا "، اقام عدد من الطلاب اعتصاماً للضغط علي وزير التعليم العالي من اجل إلغاء اللائحة الجائرة واعلان مقاطعتهم للانتخابات الطلابية، الامر الذي قُبل بالتجاهل من ادارة الجامعة والوزارة  من جهة وبالتخاذل من طلاب الاخوان المسلمين من جهة اخري الذي اعلنوا عن مشاركتهم في انتخابات الاتحادات الطلابية.

الأمر الذي دفع الطلاب المعتصمين لاتخاذ خطوات تصعيدية، فاعلنوا عن تنظيم مظاهرة يوم الخميس 22 مارس طافت جامعة القاهرة للتعبير عن مطالبهم. وقام الطلاب بالسيطرة علي البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة بعد رفض الامن دخول طلاب الجامعة الالمانية للانضمام للاعتصام القائم امام قبة الجامعة.

وتطور الامر إلى حد احتجاز د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة واحد رموز الحزب الوطني المنحل، الامر الذي قُبل بالعنف من جانب أمن الجامعة تجاه الطلاب وقاموا باخراجه ومهاجمة  الطلاب والاعتداء عليهم بمساعدة أشخاص لا يرتدون زي الأمن الجامعي، وهو ما أدى إلى تفرق الطلاب لوقت قصير قبل تمكنهم من العودة والسيطرة على أبواب مبنى القبة كما ذكر أحد شهود العيان لجريدة البديل.
وذكر الطالب وجدان حنفي عضو حركة تحرير للجريدة إن أفراد الأمن اعتدوا عليهم بمساعدة “بلطجية” من منطقة بين السرايات، مضيفا أن الاعتداء أدى إلى إصابة الطالب مهاب عماد بضربة مطواة في رأسه .

لم يتوقف الامر عند حد الاعتداء ومحاولة فض الاعتصام ، فقد قام كل من الطالب "رامي طارق" الفرقة الرابعة كلية الآداب، "مهاب سعيد" الفرقة الرابعة كلية الحقوق، و"حاتم محمد جلال" الفرقة الرابعة كلية الحقوق، للتوجه إلى قسم ثان الجيزة لتحرير محضر ضد أمن الجامعة، ولكنهم هناك فوجئوا بأن هناك مجموعة من موظفي الجامعة قد سبقوهم إلى القسم وحرروا محضرا ضدهم، يتهمون فيه الطلاب بالاعتداء عليهم، مما دفع القسم للتحفظ  على الطرفين كما ذكر موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير . ولكن قررت نيابة الجيزة اليوم  إخلاء سبيل الثلاثة بعد تنازل أحد أفراد الأمن عن المحضر المقدم ضده .

رد فعل المعتصمين والناشطين السياسين كان على مستوي الحدث الجلل ، فقد اعلنوا غدا السبت يوما لانتفاضة الجامعات وتنظيم مظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء لائحة 79 نهائياً ،وإلغاء الانتخابات المزمع إجراؤها بعد أيام باللائحة نفسها التي وصفوها بأنها لائحة أمن الدولة .


طرحت في موضوعي السابق سؤالا عن امكانية ان نري الحرية لجامعاتنا المصرية، واليأس يمتلكني من  امكانية حدوث رد فعل طلابي قوي او استجابة للمطالبة المشروعة من قبل وزير التعليم العالي وشركاه. اما الآن فنحن في انتظار انتفاضة جديدة للطلاب " الاحرار" المدافعين عن حقوقهم وحريتاهم ضد الصفقات والتواطؤ  وعودة جبروت وظلم وقهر دولة مبارك وحاشيته وضد اللامبالاة التي يتعامل بها العديد من المغيبين الذين لا يعنيهم الامر في شيء. مازالت المعركة مستمرة .


تابع القراءة

15 مارس، 2012

عام من الثورة

JAN29




في الخامس عشر من مارس العام الماضي اندلعت الثورة السورية مطالبة بالحرية وباسقاط نظام بشار ، لتنضم إلى قافلة الثوارات العربية التي اطلق عليها "الربيع العربي" فهل أتت الثورة السورية بالربيع علي البلاد أم عصف بها خريف غاضب قد يقضي عليها؟

منذ ان تعقد الامر في سوريا وازداد قمع وجنون آلة بشار الحربية، وارتفعت الاصوات لحماية المدنيين السوريين مما يطلقون عليه "حرب إبادة جماعية للمعارضة السورية" وانا أتجنب الحديث عن وضع سوريا ولكن الضباب يزداد واللغط يُثار والأمر ينتقل من سيء لأسواء.

إن الحقيقة الوحيدة التي أؤمن بها أن ضحية هذا العبث السياسي والصراعات الدولية في أمر سوريا هو الشعب السوري الواقع بين مطرقة بشار وديكتاتوريته وسندان أمريكا وحلفائها وما تريده من تفتيت للدولة السورية وحرمان المقاومة العربية من أي دعم يمكن ان تقدمه سوريا لهذه المقاومة.

سأتحدث عن عدة نقاط يجب وضعها في الحسبان عند التعرض لوضع سوريا:

أولا: أن ما يحدث من انتهاكات او اعتداءات او مجازر للشعب السوري هو أمر غير مقبول، وعلى الرغم من عدم دقة الارقام التي تصدر عن اعداد الشهداء لغياب الاعلام في سوريا، فان قتل السوريين المعارضيين لبشار  مرفوض مهما كانت الاعداد.

ثانيا: أي محاولة للتدخل العسكري الاجنبي في سوريا هو خط أحمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال سواء كان هذا التدخل من الولايات المتحدة أم من الناتو. كفانا ما حدث في ليبيا والعراق فالغرب لا يبغي من أي تحرك عسكري سوي مصلحته التي ستكون بالتأكيد ضد المصلحة السورية والعربية بشكل عام.

ثالثا: تصوير ما يحدث في سوريا علي انه يتم علي أساس طائفي وان بشار يريد التخلص من المعارضة السنيّة هو تصور غير معقول لأن نظام المصالح الاقتصادية ومصالح رجال الاعمال والأزمة في سوريا ليست طائفية.

رابعا: إن إلقاء عواقب ما يحدث في سوريا علي الفيتو الروسي والصيني لا يمكن وصفه إلا بأنه حجة فارغة لان روسيا والصين هما أيضا يبحثان عن المصلحة السياسة ولا يريدان تكرار مع حدث في ليبيا وعلي الجانب الاخر فامريكا التي تدعم اي قرار ضد بشار ليست هي حامية الديمقراطية والحرية ولا تريد إلا مصلحتها هي الأخرى.

خامسا: فكرة طرد السفراء السوريين واغلاق سفاراتهم هي فكرة غير مقبولة وليس فيها أي دعم للثورة السورية ولشعب سوريا.

نزيف الدم السوري يجب أن يتوقف ولكن لن يتم هذا أبدا ببيع سوريا وتقديمها علي طبق من فضة للولايات المتحدة والغرب، فثورة الشعب السوري كانت علي سياسة بشار الداخلية، ومرفوض كل الرفض ما تفعله المعارضة السورية من إعطاء وعود للغرب بالتوقف عن دعم المقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد اسرائيل في حال ما سقط بشار.

كنت انتظر دوراً عربياً أقوي من هذا خاصة من مصر، ولكن حكامنا العرب لا يسيرون إلا بالأوامر الامريكية ولا يتحركون في خدمة أوطاننا وانما في خدمة المصالح الغربية وخدمة كراسي الحكم . فليحفظ الله الشعب السوري.

تابع القراءة

معركة اللائحة الطلابية: الوزير يقرر اجراء الانتخابات تحت ضغط الاخوان والحركات الثورية ترفض تطبيق "لائحة أمن الدولة"

JAN29



طلاب الاخوان يتراجعون عن تأييد قرار تأجيل الانتخابات والوزير يستجيب لهم.
توارد أنباء عن اتفاق بين اتحاد طلاب مصر ووزير التعليم العالي على إبقاء لائحة 79.
حركات سياسية طلابية تهدد بالاعتصام ومنع دخول القيادات الجامعية في حال تطبيق اللائحة القديمة.


بعد تنحي مبارك عن السلطة، ركزت الحركات الطلابية في عملها داخل الجامعاتالمصرية علي هدف تغيير اللائحة الطلابية المعروفة بلائحة 79 او "لائحة أمن الدولة" التي وضعهاالسادات وعدلها مبارك في 2007. تلك اللائحة التي قتلت النشاط الطلابي داخلالجامعات وحرمت الطلاب منذ العمل بها من ممارسة حقوقهم داخل جامعاتهم. ولكن هذاالمطلب لم يتحقق سريعا وتم الالتفاف عليه من قبل وزراء التعليم العالي في الحكوماتالمتعاقبة بعد الثورة.

وبعد عام من تنحي المخلوع، قرر وزير التعليم العالي الدكتور حسين خالدمنفردا وبدون الرجوع للجموع الطلاب او مشاورتهم في 18 فبراير الماضي بوضع لائحةطلابية جديدة "اطلع على النص الكامل للائحة" اعطت صلاحيات كبيرة للاتحادات الطلابية وعادت فيها من جديد اللجنةالسياسية والثقافية واطلاق حرية العمل السياسي في الجامعات، الغت النص القديم الذييتيح لعميد الكلية تعيين اتحاد الطلاب في حالة عدم تجاوز النصاب القانوني للتصويتفي الانتخابات في كل فرقة دراسية، وعاد في اللائحة الجديدة اتحاد طلاب الجمهوريةالذي ألغي في لائحة 79 وقد كان مدافعا رابط الجأش عن حقوق الطلاب المصريين.

علي الجانب الاخر، اعترى اللائحة الطلابية الجديدة القصور في عدة نقاط وسببذلك ان اللائحة لم تتم بناءً على حوار طلابي مفتوح ولم يشارك الطلاب بأي شكل منالاشكال في وضعها. واهم نقاط الضعف في اللائحة الجديدة انها تمنع العمل الطلابيخارج اتحاد الطلبة ، وان منصب الامين والامين المساعد للاتحاد لا ينتخب بشكل مباشرمن الطلاب، واستمرار بند دفع المصاريف "التعجيزي والغير مبرر" كشرطلترشيح الطالب في اتحاد الطلبة. واهم اوجه الاعتراض هو تجاهل طلاب الانتسابوالتعليم المفتوح في اللائحة الجديدة.

ولهذه الاسباب تحرك العديد من الطلاب وعلي رأسهم طلاب الاخوان المسلمين وانديةالفكر الناصري والاشتراكيون الثوريون لرفض اللائحة الطلابية وقد كان الوزير بصددتمريرها لمجلس الشعب لاعتمادها، وقررت اللجنة الطلابية بالحزب المصري الديمقراطيبالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع دعوي قضائية ضد الوزير تحمل الرقم 24428 لسنة 66 ق للطعن على القرار الصادر من الوزير بإقرار اللائحةالطلابية وإرسالها إلى جميع الجامعات للاسترشاد بها عند إجراء الانتخابات الطلابيةممااستدعي الوزير لتأجيل اعتماد اللائحة وبالتالي تأجيل اجراء الانتخابات في جميعالجامعات حتي يتم اعتماد لائحة جديدة تنظم العمل الطلابي داخل الجامعات. كان هذافي الحادي والعشرين من فبراير الماضي.

اما الان فقد اتخذت المعركة مسارا جديدا. حيث تظاهر امس 14 مارس مئات منطلاب الاخوان امام مقر مجلس الوزراء للمطالبة باجراء الانتخابات هذا العام وعدمالغائها. وبالفعل استجاب الوزير لهذا المطلب ، الامر الذي وصفته جريدة التحرير فيعددها اليوم 15 مارس بـ " الطلبة كسبوا الوزير " حيث استجاب الوزير لمطلب طلابالاخوان تحت ضغط طلبات الاحاطة التي قدمت له من نواب الاخوان كي يتم اجراءالانتخابات الآن، علي ان تجري استناداً إلى لائحة 79 الجائرة.

هذا التحول في موقف طلاب الاخوان قُبل بالرفض والمعارضة من طلاب الحركاتالسياسية الاخري داخل الجامعات، مما استدعى طلاب حركات مقاومة وتحرير والاشتراكينالثوريين بالتظاهر في جامعة القاهرة والتهديد بالاعتصام داخل الجامعة اذا تم اجراءانتخابات اتحاد الطلبة في اساس لائحة 79.

قوة اخري في هذا الصراع يجب الاشارة اليها وهي اتحاد طلاب مصر الذي كان لهالعديد من المواقف الغير مقبولة في شأن اللائحة الطلابية عندما اصدر العام الماضيمقترحا بشأن اللائحة الطلابية قُبل بالرفض من الجميع ووُصف مشروع اللائحة"بالفاسد". نرى هذا الاتحاد في الصورة من جديد بعدما توارد من انباء انقرار الابقاء علي لائحة 79 جاء باتفاق بين الوزير واتحاد طلاب مصر ومباركة طلابالاخوان المسلمين.

الآن وبعدما تفائل البعض باللائحة الطلابية الجديدة "رغم ما يعتريهامن قصور" انها قد تعيد ضخ الدماء في الحركة الطلابية المصرية ، أرى ان الوضعيدخل إلى نفق مظلم وان اصوات الطلاب المنادية بتغيير اللائحة لن يتم الاستماعإليها. فغرض طلاب الاخوان المدعومين باغلبية البرلمان واضحاً ألا وهو السيطرة علىالاتحادات الطلابية في الجامعات بعدما سيطرت الجماعة على البرلمان، حتي يتسنى لهمالتمثيل في اللجنة التـأسيسية لوضع الدستور بحيث يكون ممثلي الطلاب في اللجنة منالاخوان المسلمين، وهذا الغرض سيتم بأي شكل حتي وان تم علي اساس اللائحة التي سبقلهم رفضها مرارا قبل وبعد الثورة.

والسؤال يتجدد ، متي نري في جامعاتنا لائحة طلابية تعطى الحرية للعملالطلابي ؟ ومتي نري اهداف وروح ثورة يناير تتحقق في الجامعات المصرية؟ ومتي نرىنهاية للقمع الأمني والاداري الذي يمارس علي طلاب مصر؟ ومتي نري استجابة حقيقيةلمطالب الطلاب في التعليم الحقيقي والمجاني وان تتوقف السلطة عن تهميشهم ؟





تابع القراءة

صباح جرايد: «الصحفيين» تقرر تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار قيادات الصحف

JAN29



المصري اليوم - كتب: فاروق الجمل


قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ممدوح الولي، تشكيل لجنة تنسيقية تضم عضوًا من كل مؤسسة صحفية قومية، تتولى استقبال مقترحات الصحفيين حول آليات ومعايير اختيار القيادات الصحفية، وذلك عقب اجتماع عقده المجلس مع أعضاء الجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية، على أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها الأربعاء المقبل.
وقال نقيب الصحفيين إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة آليات اختيار القيادات الصحفية وآليات تطوير وإصلاح المؤسسات القومية وكيفية قدرتها على مواكبة التطورات.
من جانبه قال جمال فهمى، وكيل النقابة، إن الهدف من الاجتماع هو حشد الأعضاء للتصدى لعمليات التغيير «التى نرى أنها قد تكون ضرورية، ووضع معايير اختيار القيادات الصحفية، خاصة أن آخر معيار كان يتم الاستناد إليه هو المعيار المهنى، وكان يتقدم عليه رضاء السلطة والأمن».
وأشار فهمي إلى أهمية تغيير منظومة العمل بما يضمن استقلال ونهضة حقيقية للمؤسسات القومية حتى تعود «قومية» بمعنى الكلمة، خاصة أن العاملين بها يمثلون 60% من الجماعة الصحفية.
وأشار عبد المحسن سلامة، وكيل النقابة السابق، عضو مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، إلى أن المؤسسات القومية فى محنة كبيرة جدا، إما أن تتحول إلى مؤسسات قومية لا تخدم إلا الشعب أو تستمر فى طريقها الحالى، مشددا على أهمية إبعاد المؤسسات من مناطق السلطة والنفوذ أيا كانت، مطالبا بإعادة النظر فى نمط ملكية الصحف.
**********************************
التعليق :

من سير الاحداث والاخبار المتلاحقة نري بوضوح ان وضع الصحافة المصرية في المستقبل القريب لا يدعو للتفاؤل، خاصة ما توارد عن عدم الاشارة إلى كون الصحافة هي السلطة الرابعة في الدستور الجديد، ناهيك عن انه لا توجد نية واضحة لتعديل التشريعات الخاصة بالصحافة وبحقوق الصحفيين المهدرة.

وعند التعرض للصحف القومية فالامر يزداد تعقيدا، لان هذه الصحف والمؤسسات لم تحصل علي الاستقلال الكامل عن السلطة واصبحت نسخة مكررة من ابواق مبارك والحزب الوطني.

ومع الاحترام لكل التجارب الصحفية التي اعتمدت علي رأس مال خاص، فلم نشهد علي مر هذه التجارب تحقيقا لاستقلال السياسة التحريرية للصحيفة عن توجهات ومصالح رأس مالها والامثلة علي ذلك كثيرة، ولهذا يتضح ضرورة العمل علي استقلال وتطهير المؤسسات الصحفية القومية وايجاد الصيغ المناسبة لجعل هذه المؤسسة تابعة للشعب ومعبرة عنه وليست معبرة عن رأي اصحاب المال والسلطة.

فهل تستطيع نقابة الصحفيين او مجلس الشعب الحالي او حتي الرئيس القادم في تحقيق هذا المطلب؟ هذا ما أتمناه وان كنت لا اعتقد في حدوثه.

تابع القراءة

12 مارس، 2012

صباح جرايد: عمال «إيديال» يهددون بالاعتصام أمام «الشعب» إذا عادت الشركة إلى القطاع العام #عمال_مصر

JAN29





قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل القضية المرفوعة من سامي سعيد، أحد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية «إيديال»، والتي يطالب فيها بإلغاء خصخصة الشركة، وعودتها مرة أخرى للقطاع العام، بصفته أحد ضحايا المعاش المبكر.
وهدد حمدي غانم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، «إذا تم الحكم برفض الخصخصة وعودة الشركة إلى القطاع العام فإن كل العمال في شركة إيديال وأوليمبيك، وعددهم حوالي 7 آلاف عامل، سيتوجهون إلى مجلس الشعب ويعتصمون هناك، ولذلك فأنا أناشد كل المسؤولين كما إنني أناشد القضاء بأن هناك عاملين يعيشون من هذه الشركة، وإذا عادت مرة أخرى للحكومة سوف نهدم صرحًا صناعيًا كبيرًا».
وأوضح «غانم» أن المدعي «ليس له صفة حالية بالشركة، ولا يمثل أي من العاملين، حيث إنه خرج على معاش مبكر منذ عام 1999 ووقع علي إخلاء طرف بمحض إرادته، كما أنه حصل على كامل حقوقه، ولكن انقلبت الآية الآن، حيث يزعم كل من خرج (معاش مبكر) بأن الشركة أجبرتهم على ذلك»، مؤكدًا أن «الجهة الوحيدة التي تمثل العاملين في شركة إيديال الآن هي اللجنة النقابية وهي الجهة الشرعية الموجودة داخل الخدمة».
وتعليقًا على القضية، أكد سيد الحلاوي، أمين عام اللجنة النقابية بالشركة، إن «كل من خرج (معاش مبكر) خرج طوعًا، بل إن الأكثرية ممن خرجوا على المعاش كانوا يتلهفون لذلك، نظرًا للمبالغ المالية التي عُرضت عليهم في وقتها، وكانت مبالغ كبيرة، لدرجة أنهم كانوا يتسابقون ويتزاحمون على الإدارة للخروج معاش».
وعن أسباب رفض اللجنة النقابية بشركة «إيديال» لعودة الشركة إلى القطاع العام، قال «الحلاوي» «أولًا الرواتب يتم وضعها في القطاع العام على أساس الدرجة وأعلى راتب ممكن تحصل عليه بعد عشرات السنين من العمل هو 700 جنيه، والعلاوة كانت 7 جنيهات من الراتب الأساسي، لكننا الآن نحصل على علاوة لا تقل عن 7% على الراتب الإجمالي الذي يشمل الحوافز والبدلات، ثانيا الأسعار الحالية لا يمكن أن نتعايش معها ونحن نتقاضى رواتب القطاع العام، ناهيك عن أن نظام العمل في القطاع العام كان يعتمد على ثلث العاملين فقط في حين كان الثلثان (نايمين)».
________________________________
التعليق:

لنبتعد قليلا عن "ماسورة مرشحي الرئاسة" وضجيج المعركة الرئاسية التي ملأت الصحف والبرامج التليفزيونية، ولنتناول هذا الخبر الذي اثار انتباهي اليوم وتعمدت ان اضع نص الخبر كاملا علي غير العادة لانه يمثل لي "حالة شاذة" او هكذا اتمني.
من واقع الخبر يتضح ان المصادر التي تحدث معها المحرر من اللجنة النقابية للشركة وبالقطع رأي مثل هذه اللجان لن يختلف او يعارض رأي مجلس ادارة الشركة التي تمت خصخصتها من القطاع العام. 
حديث رئيس اللجنة النقابية والامين العام لها يفوح منه رائحة الكذب والتضليل والمغالطات الشديدة، فالجميع يعلم ما يتعرض له العمال المحالون للمعاش اجباريا من اهدار للحقوق والكرامة التي لا توفرها اي ادارة خاصة والحالات في مصر كثيرة واشهرها شركة طنطا للكتان وقد ناضل عمالها من اجل استرداد الشركة وعودتها للقطاع العام.
نقطة اخري في تصريح سيد الحلاوي في ان نظام العمل في القطاع العام يعتمد علي الثلث فقط ونظام الحوافز والمرتبات وغيرها، هذا كلام لا يمكن وصفه الا "بالأجوف" فان كانت شركات القطاع العام يحدث فيها هذا فليس لكونها ملكا للقطاع العام ولكن لكون الادارة فاشلة او فاسدة ، اضف الي ذلك ان اغلب "ان لم يكن جميع" الشركات والمصانع الخاصة لا تهتم كثيرا بحقوق العمال ومرتباتهم بقدر ما تهتم بزيادة ارباح صاحب العمل. وان كنت تريد النضال من اجل ان تبقي شركتك ملكا لصاحبها فاتمني ان تناضل نصف هذا النضال لكي يحصل العمال علي حقوقهم ومرتباتهم التي يستحقونها اذا عادت الشركة للقطاع العام.
الامر الان بين يدي القضاء والحكم الصادر منه يجب ان ينفذ، فان قضت المحكمة بعودة الشركة للقطاع العام فليتلزم الجميع وان قضت بغير ذلك فالامتثال للحكم واجب ونضال العمال يجب ان يستمر.

تابع القراءة