● طلاب الاخوان يتراجعون عن تأييد قرار تأجيل الانتخابات والوزير يستجيب لهم.
● توارد أنباء عن اتفاق بين اتحاد طلاب مصر ووزير التعليم العالي على إبقاء لائحة 79.
● حركات سياسية طلابية تهدد بالاعتصام ومنع دخول القيادات الجامعية في حال تطبيق اللائحة القديمة.
بعد تنحي مبارك عن السلطة، ركزت الحركات الطلابية في عملها داخل الجامعاتالمصرية علي هدف تغيير اللائحة الطلابية المعروفة بلائحة 79 او "لائحة أمن الدولة" التي وضعهاالسادات وعدلها مبارك في 2007. تلك اللائحة التي قتلت النشاط الطلابي داخلالجامعات وحرمت الطلاب منذ العمل بها من ممارسة حقوقهم داخل جامعاتهم. ولكن هذاالمطلب لم يتحقق سريعا وتم الالتفاف عليه من قبل وزراء التعليم العالي في الحكوماتالمتعاقبة بعد الثورة.
وبعد عام من تنحي المخلوع، قرر وزير التعليم العالي الدكتور حسين خالدمنفردا وبدون الرجوع للجموع الطلاب او مشاورتهم في 18 فبراير الماضي بوضع لائحةطلابية جديدة "اطلع على النص الكامل للائحة" اعطت صلاحيات كبيرة للاتحادات الطلابية وعادت فيها من جديد اللجنةالسياسية والثقافية واطلاق حرية العمل السياسي في الجامعات، الغت النص القديم الذييتيح لعميد الكلية تعيين اتحاد الطلاب في حالة عدم تجاوز النصاب القانوني للتصويتفي الانتخابات في كل فرقة دراسية، وعاد في اللائحة الجديدة اتحاد طلاب الجمهوريةالذي ألغي في لائحة 79 وقد كان مدافعا رابط الجأش عن حقوق الطلاب المصريين.
علي الجانب الاخر، اعترى اللائحة الطلابية الجديدة القصور في عدة نقاط وسببذلك ان اللائحة لم تتم بناءً على حوار طلابي مفتوح ولم يشارك الطلاب بأي شكل منالاشكال في وضعها. واهم نقاط الضعف في اللائحة الجديدة انها تمنع العمل الطلابيخارج اتحاد الطلبة ، وان منصب الامين والامين المساعد للاتحاد لا ينتخب بشكل مباشرمن الطلاب، واستمرار بند دفع المصاريف "التعجيزي والغير مبرر" كشرطلترشيح الطالب في اتحاد الطلبة. واهم اوجه الاعتراض هو تجاهل طلاب الانتسابوالتعليم المفتوح في اللائحة الجديدة.
ولهذه الاسباب تحرك العديد من الطلاب وعلي رأسهم طلاب الاخوان المسلمين وانديةالفكر الناصري والاشتراكيون الثوريون لرفض اللائحة الطلابية وقد كان الوزير بصددتمريرها لمجلس الشعب لاعتمادها، وقررت اللجنة الطلابية بالحزب المصري الديمقراطيبالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع دعوي قضائية ضد الوزير تحمل الرقم 24428 لسنة 66 ق للطعن على القرار الصادر من الوزير بإقرار اللائحةالطلابية وإرسالها إلى جميع الجامعات للاسترشاد بها عند إجراء الانتخابات الطلابيةممااستدعي الوزير لتأجيل اعتماد اللائحة وبالتالي تأجيل اجراء الانتخابات في جميعالجامعات حتي يتم اعتماد لائحة جديدة تنظم العمل الطلابي داخل الجامعات. كان هذافي الحادي والعشرين من فبراير الماضي.
اما الان فقد اتخذت المعركة مسارا جديدا. حيث تظاهر امس 14 مارس مئات منطلاب الاخوان امام مقر مجلس الوزراء للمطالبة باجراء الانتخابات هذا العام وعدمالغائها. وبالفعل استجاب الوزير لهذا المطلب ، الامر الذي وصفته جريدة التحرير فيعددها اليوم 15 مارس بـ " الطلبة كسبوا الوزير " حيث استجاب الوزير لمطلب طلابالاخوان تحت ضغط طلبات الاحاطة التي قدمت له من نواب الاخوان كي يتم اجراءالانتخابات الآن، علي ان تجري استناداً إلى لائحة 79 الجائرة.
هذا التحول في موقف طلاب الاخوان قُبل بالرفض والمعارضة من طلاب الحركاتالسياسية الاخري داخل الجامعات، مما استدعى طلاب حركات مقاومة وتحرير والاشتراكينالثوريين بالتظاهر في جامعة القاهرة والتهديد بالاعتصام داخل الجامعة اذا تم اجراءانتخابات اتحاد الطلبة في اساس لائحة 79.
قوة اخري في هذا الصراع يجب الاشارة اليها وهي اتحاد طلاب مصر الذي كان لهالعديد من المواقف الغير مقبولة في شأن اللائحة الطلابية عندما اصدر العام الماضيمقترحا بشأن اللائحة الطلابية قُبل بالرفض من الجميع ووُصف مشروع اللائحة"بالفاسد". نرى هذا الاتحاد في الصورة من جديد بعدما توارد من انباء انقرار الابقاء علي لائحة 79 جاء باتفاق بين الوزير واتحاد طلاب مصر ومباركة طلابالاخوان المسلمين.
الآن وبعدما تفائل البعض باللائحة الطلابية الجديدة "رغم ما يعتريهامن قصور" انها قد تعيد ضخ الدماء في الحركة الطلابية المصرية ، أرى ان الوضعيدخل إلى نفق مظلم وان اصوات الطلاب المنادية بتغيير اللائحة لن يتم الاستماعإليها. فغرض طلاب الاخوان المدعومين باغلبية البرلمان واضحاً ألا وهو السيطرة علىالاتحادات الطلابية في الجامعات بعدما سيطرت الجماعة على البرلمان، حتي يتسنى لهمالتمثيل في اللجنة التـأسيسية لوضع الدستور بحيث يكون ممثلي الطلاب في اللجنة منالاخوان المسلمين، وهذا الغرض سيتم بأي شكل حتي وان تم علي اساس اللائحة التي سبقلهم رفضها مرارا قبل وبعد الثورة.
والسؤال يتجدد ، متي نري في جامعاتنا لائحة طلابية تعطى الحرية للعملالطلابي ؟ ومتي نري اهداف وروح ثورة يناير تتحقق في الجامعات المصرية؟ ومتي نرىنهاية للقمع الأمني والاداري الذي يمارس علي طلاب مصر؟ ومتي نري استجابة حقيقيةلمطالب الطلاب في التعليم الحقيقي والمجاني وان تتوقف السلطة عن تهميشهم ؟
