إقرار
يقره أحمد عادل عواد
أقر أنا المذكور أعلاه ، الساكن في العنوان أياه ، بإني خلاص قربت اتجنن ، والناس هتقولي الله يحنن ، سعر الحاجة بقت في العالي ، والراجل حبيبنا الغالي ، كل ما نشتكي يقول وأنا مالي ، هي هتيجي يا سيدي علي الأوطة ، ما احنا بقينا خلاص سلبوتة ، ما لناش قيمة يا ناس في بلدنا ، حد يقولي ازاي يا اسيادنا ........
مرة أخري تتجدد مشكلة الطماطم " هكذا أقولها فلست قاهريا او اسكندرانيا حتي أقول أوطة " فقد اعتدنا علي كلمة طماطم وسواء كانت أوطة أو طماطم فإنك عزيزي المواطن لن تستطيع شرائها إن كنت من محدودي أو متوسطي الدخل .
حرب الطماطم وصلت بسعرها إلي أرقام فلكية تقترب من سعر التفاح الأمريكاني ولا نعلم سبب حقيقي وراء هذه الزيادة المطردة والتي استمرت لفترة طويلة ليست بأسبوع أو اثنين بل منذ شهر رمضان وهي علي ارتفاع غريب حتي وصلت الدرجة إلي مرشح للانتخابات في مدينة المحلة الكبري ببيع الطماطم للناس بسعر 5 جنيهات كنوع من الدعايا الانتخابية !!!!!!!!!! كما يقولون " يا بلاش " !!!!!
ولكن دعك من كل هذه الأسباب إن كانت منطقية أم لا " وأعتقد أنها كذلك " ما يثير إندهاشي وغيظي ردة فعل وزير التضامن علي مصيلحي علي هذه الأزمة بتصريح له قال فيه " الناس مش هتموت لو ما أكلتش سَلطة " !!!!!!
يعجبني هذا النوع من اللامبالاة الحكومية كما عهدنا بها علي سياسة " ايكش تولع " المعروفة . يا سيدي الوزير بدلا من التهوين من الأزمة أنظر في صميم عملك ، فالسَلطة ليست في الشعب السَلطة في النظام بأكمله الذي يعجز الآن أمام الطماطم ، الأمر لا ينبغي أن يكون مدعاة للسخرية لكن لا يمكن أن يكون غير ذلك وطن بأكلمه يقف مشلولا أمام طماطم !!!!!!!!!!
هذا النظام الذي يفشل بجدارة في كل أزمة تمر بيه هو من استباح حقوق المواطن وأخذ يهدرها واحدا تلو الآخر في سبيل إهدار كرامة الوطن بأكمله ، أتسائل في عصر الحرية هذا كما يدعون أين حرية المواطن المصري ؟؟؟ فالتسلط السياسي موجود بجدارة وتسلط رأس المال أصبح في صورة فجة . فلن أعترف بالحرية إلا اذا كان لكل مواطن صوت في الانتخابات مضمون، وحق في التعبير مكفول، ودور في الرقابة فعال، واحتياجات إقتصادية أساسية توفرها له الدولة بصورة محترمة تحميه من الاستغلال ، وأصبحنا سواء أمام المجتمع لا فرق بين أي منا سوي بعمله ، وهكذا تكون العدالة الأجتماعية ، فقط في هذه الحالة أقول أننا حصلنا علي حقنا في الحرية .
