منذ أن قرأت إعتذار جريدة المصري اليوم عن نشر مقال الدكتور محمد سليم العوا وقد تيقنت من أن سلبيات امتلاك رجال الاعمال للصحف الخاصة بدأت في الظهور جالية أمام الجميع فالكل يعرف ما هو السبب الحقيقي وراء عدم نشر المقال في الجريدة.
وقد بدت الحقيقة أمام الجميع خالصة لا شية فيها بعد إقالة الأستاذ إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير جريدة الدستور بقرار من ملاكها بعد أن قام السيد رضا إدوارد الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة بإهانة الصحفيين المتواجدين بمقر الجريدة في حادثة اعتبرها الجميع خطوة علي طريق سياسة تكميم الأفواه.
الحادثة في حد ذاته لم تكن مفاجأة بالنسبة لي ولكن توقيتها هو الذي أثارت دهشة الجميع بمجرد انتقال ملكية أسهم الجريدة للملاك الجدد فأخذوا الجريدة من الدار إلي النار كما يقال علي الرغم من الإلحاح والإصرار من قبل ملاك الجريدة علي عدم تدخلهم في سياسة التحرير وأنها ستظل علي نفس النهج ولكن حدث العكس بالقطع .
منذ البداية واختيار البديل كان خاطئا فقد كانت سيطرة السلطة علي الصحافة أمر غير مقبول فانتقلت هذه السيطرة إلي رجال الأعمال والتي لم تختلف كثيرا فالأثنين لم يقدموا الكثير لحرية الصحافة في مصر .
كانت تجربة الدستور مختلفة وأعربت وبشدة عن تيار جديد مبشر بالخير في الصحافة المصرية شجعه ودعمه الكثيرون علي الرغم من افتقار الدستور للإمكانيات المالية ولكنها علي الناحية المهنية " علي الرغم من اختلافي معها في بعض النقاط " كانت علي درجة عالية من الاحترام .
لذلك كانت ردة الفعل من قبل قراء الجريدة بعد بيعها ساخطة وفاقدة للأمل في سياسة الجريدة التحريرية وبالفعل صدقت التوقعات ولكنها جائت سريعة فما الحل اذن في الصحافة المصرية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعتقد وأننا مازلنا في أزمة الجريدة أنه من الأولي إعادة النظر في بديل الصحف الخاصة وملاكها من رجال الاعمال ومن وجة نظري إن البديل الأصلح سواء في الصحافة أو الإعلام عموما هو البديل القومي بالمعني الصحيح كما طالب الأستاذ والأعلامي الكبيرحمدي قنديل من ذي قبل في صنع شيء علي غرار الإذاعة البريطانية BBC وتكون مملوكة للشعب ليس لأشخاص ولا حكومات لمحاولة تحقيق حق حرية الرأي وحرية الصحافة في بلادنا.
ربما من قبل لم يكن هذا الحل ممكنا او مقبولا ولكن بعد هذه الأزمة أتمني أن يري القائمون هذا الحل بشيء من الموضوعية حتي لا نقع بين مطرقة الحكومة وسندان رجال الاعمال.
 |
| أكثر صورة أرها معبر عما حدث في جريدة الدستور وألف حسرة علي حرية الرأي في مصر ................... |
