إقرار
يقره أحمد عادل عواد
أقر أنا المذكور أعلاه، الساكن في العنوان اياه، بإن الثورة اللي غنوا ليها، ومدحوا وصلوا وهتفوا بيها، راحت أدت ليهم شرعية، واستكتروا علينا الحرية، كل رضاهم بالقطارة، أو تركع ليهم في الحارة، حتي مطالب الناس العادية، بقوا بيرفعوا بيها قضية..................
*******************************
حكم محكمة القضاء الاداري الصادر أمس بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في انتخابات مجلس الشعب، يعد في هذه الأيام بمثابة الحكم التاريخي وقد طال انتظار هذه الخطوة كرد فعل طبيعي لمطالب الثورة بالتغيير السياسي. لقد كان حق المصريين بالخارج في التصويت بمثابة الخطوة البديهية التي تأخر تنفيذها بشكل غير مبرر، فليس من المنطقي حرمان أكثر من 8 ملايين مصري من حق التصويت وقد ذاقوا مرارة الغربة بفعل سياسات النظام الفاسدة.
الآن لم يعد هناك مجلس عسكري قد تعهد بالحفاظ علي الثورة ومكتسباتها وتنفيذ مطالبها المشروعة، ولم يعد هناك حكومة ثورية تحقق رغبات الشعب، ولم يعد هناك أي قرارات يمكن وصفها بالثورية تستمد مشروعيتها من شرعية الثورة، هذه الشرعية التي بسببها تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة قيادة المرحلة الانتقالية.
لو استرجعنا بعضًا من القرارات التي ينسب تنفيذها جهلاً للمجلس العسكري في حين أنها تمت كلها بأحكام قضائية وكان من الأولي أن تنفذ من السلطة الحاكمة مباشرة. حل المحليات وحل الحزب الوطني واسترداد 3 شركات تم خصخصتها بشكل جائر ، بالإضافة إلي قانون الغدر الذي سيتم تنفيذه بالقضاء كل حالة بمفردها بمعني أنه لن ينفذ بشكل حاسم.
لقد وصلنا إلى أن كل قرار يريد الشعب تنفيذه يجب أن يمر علي القضاء بحجة أننا أصبحنا بلد ديمقراطي يحترم القانون ، يمكنك الحصول علي الحكم القضائي وبعدها نرى إن كنا سننفذه أم نتحايل عليه بطريقة ما، مثلما يريد أن يفعل الببلاوي وزير المالية مع حكم استرداد الشركات الثلاثة، حتي كاد الشعب أن يرفع قضية لتأكيد أنه قد قام بثورة في البلاد!
لقد أعاد المجلس العسكري حال البلاد إلي وضع مبارك الروتيني البيروقراطي الفاسد، تلكأ بالقوانين وثغراتها التي لا تنتهي، لم يأخذ قرارات ثورية حاسمه تعبر عن الشعب وترضي طموحاته، فلا يجب أن يستبعد المجلس أن يغضب الشارع في أي لحظة ضد سياساته العقيمة. الانتخابات التشريعية القادمة ستكون بمثابة تحدٍ كبير للمجلس إن فشل في هذا التحدي فلا يعلم أحد ما ستكون العواقب علي هذا البلد.
