 |
| تشميع مركز استقلال القضاء _ جريدة التحرير |
عودة مرة أخري لصباح جرايد والتعليق علي اخبارنا المصرية والعربية . هذا اليوم الخبر مصري من الدرجة الاولي ، من جريدة التحرير.
أعرب
المجلس القومى لحقوق الانسان عن قلقه البالغ بشأن ماتم الإعلان عنه فى وسائل
الإعلام عن تفتيش النيابة العامة 17 مقرا لمنظمات أجنبية ومحلية بتهمة التمويل
الأجنبي.
وذكر
المجلس القومى فى بيان أصدره مساء اليوم أنه تلقى شكوى من «المركز العربي لإستقلال
القضاة والمحاماة»، تفيد بمداهمة مقر المركز، ومصادرة 7 أجهزة للكمبيوتر و8 كراتين
من الأوراق الخاصة بالمركز، وتشميع المقر " أكمل الخبر من هنا " .
شن
عدد من النشطاء الحقوقيين هجوما حادا على المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، اعتراضا
على الممارسات التى تقوم بها السلطات الحاكمة فى قمع حرية الرأى والتعبير،
والاعتداء على المراكز الحقوقية وتفتيش أغلبها، الأمر الذى وصفه النشطاء باستمرار
ممارسات المخلوع وسياساته فى التعامل مع النشطاء.
أحمد
سيف الناشط الحقوقي والمدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون قال لـ«التحرير»، أن
اقتحام قوات من الصاعقة والقوات الخاصة ومعهم فريق من النيابة العامة
للمراكزالحقوقية، بمثابة حملة مشابهة لحملات المخلوع مبارك ضد حرية الرأى
والتعبير، بالهجوم والاعتداء على المراكز الحقوقية، التى تقف فى وجه الفساد.
لافتا
أن الاعتداء واقتحام المراكز يمثل رسالة من المجلس العسكرى والنظام الحاكم، وأن
المخلوع لايزال يمارس هواياته فى قمع الآراء والتعبيرعن الأفكار بحرية تامة "
أكمل الخبر من هنا" .
التعليق
:
استمرار
للهجمة العسكرية علي حرية الرأي والتعبير ، ورداً قاسياً منه على السعي الحثيث
للمنظمات الحقوقية لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون علي يد العسكر سواء
العنف في مواجهة المتظاهرين او التوحش في المحاكمات العسكرية للمدنيين .
الخبر
يأتي في ظل مجموعة من الاخبار المحبطة التي تؤكد لنا ان نظام مبارك قد غير واجهته
فقط ولكنه بقي كما هو ، وان التوريث في السلطة قد حدث بالفعل ولكنه لم يكن من
مبارك الاب لمبارك الابن ، ولكن كان من القائد الاعلي إلى القائد العام ورفاقه .
المجلس
العسكري يلعب علي وتر التمويل الاجنبي والامريكي بالذات في محاولته لتكون غطاءً
لما يفعله من قمع، ولو كان جل همه منع المنظمات الممولة من العمل في مصر لاختلف
الوضع والاجراء " هذا بافتراض تجاهلنا للمعونة الامريكية واين يذهب معظمها "
. فليستمر المجلس في انتهاج هذه السياسات فلن ينجح في اسكات الاصوات المنادية
برحيله ومحاسبته وفضح انتهاكاته .
