تم الانتهاء من العدد الثاني من مجلة إقرار الصادر هذا الشهر ، ديسمبر 2011
لتحميل العدد بصيغة PDF إضغط هنا
______________________
إقرأ داخل العدد ..
- التحليل الطبقي للثورة .. جلال أمين
- الإسلاميون وبرلمان الثورة .. أحمد عادل عواد
- من يخيف الاستثمارات الأجنبية .. د. أحمد السيد النجار
- للديكتاتورية المحتملة في مصر وجهان .. مصطفي الجمال
- عن الدولة الفلسطينية .. تميم برغوثي
افتتاحية العدد
تعاقبت الاحداث وتوالت الاخبار الساخنة وازداد الأمر تعقيدا في مصر الآن، من ثورة في التحرير ودماء في محمد محمود إلى انتخابات تجرى علي صفيح ساخن وصولاً بمجلس يريد حفظ ماء الوجه بحكومة لا يقبلها الثوار، هكذا مرت الأيام القليلة الماضية على وطننا المصري.
الوضع يزداد تعقيدا والثورة تسير في طريق مظلم لا يعلم نهايته إلا الله، خاصة مع استمرار العسكر في سياسة العناد تارة وسياسة "الجيش حامي الثورة" تارة أخري، ومع اصرار المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها انشغل الجميع بــ "مولد الانتخابات" ونسوا أو تناسوا دماء شهداء محمد محمود التى لم تبرد بعد.
سعت القوي الإسلامية لحصد مقاعد البرلمان الجديد تاركة ميدان التحرير، متحججة بأن هذا هو الطريق السليم للخلاص من العسكر ولتشكيل حكومة إنقاذ وطني من القوي المنتخبة، ولكن قال اللواء ممدوح شاهين بسد هذا الطريق عليهم وإبطال هذه الحجّة بتصريحه أن البرلمان القادم لا يحق له إقالة أو تشكيل حكومة وكل شيء بيد المجلس!
الآن ومع تشكيل د.الجنزوري حكومته ذات الصلاحيات الكاملة كما يقول هو والمجلس، يستمر الثوار في اعتصامهم أمام مبني رئاسة الوزراء تعبيرا عن رفضهم لما سماه البعض "حكومة إنقاذ الحزب الوطني".
أمام برلمان منزوع الصلاحيات من المتوقع أن تكون أغلبيته من الإسلاميين، وحكومة منزوعة الثورية وربما ستكون هي الأخرى منزوعة الصلاحيات، لا أستطيع أن أرى في الأفق حلاً واضحا أو بصيص أمل في كبح جماح المجلس العسكري وإنهاء حكم العسكر سوى الشعب، فهو الرهان الوحيد الباقي فهو الضامن والحامي للثورة.
الوضع يزداد تعقيدا والثورة تسير في طريق مظلم لا يعلم نهايته إلا الله، خاصة مع استمرار العسكر في سياسة العناد تارة وسياسة "الجيش حامي الثورة" تارة أخري، ومع اصرار المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها انشغل الجميع بــ "مولد الانتخابات" ونسوا أو تناسوا دماء شهداء محمد محمود التى لم تبرد بعد.
سعت القوي الإسلامية لحصد مقاعد البرلمان الجديد تاركة ميدان التحرير، متحججة بأن هذا هو الطريق السليم للخلاص من العسكر ولتشكيل حكومة إنقاذ وطني من القوي المنتخبة، ولكن قال اللواء ممدوح شاهين بسد هذا الطريق عليهم وإبطال هذه الحجّة بتصريحه أن البرلمان القادم لا يحق له إقالة أو تشكيل حكومة وكل شيء بيد المجلس!
الآن ومع تشكيل د.الجنزوري حكومته ذات الصلاحيات الكاملة كما يقول هو والمجلس، يستمر الثوار في اعتصامهم أمام مبني رئاسة الوزراء تعبيرا عن رفضهم لما سماه البعض "حكومة إنقاذ الحزب الوطني".
أمام برلمان منزوع الصلاحيات من المتوقع أن تكون أغلبيته من الإسلاميين، وحكومة منزوعة الثورية وربما ستكون هي الأخرى منزوعة الصلاحيات، لا أستطيع أن أرى في الأفق حلاً واضحا أو بصيص أمل في كبح جماح المجلس العسكري وإنهاء حكم العسكر سوى الشعب، فهو الرهان الوحيد الباقي فهو الضامن والحامي للثورة.
