قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل القضية المرفوعة من سامي سعيد، أحد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية «إيديال»، والتي يطالب فيها بإلغاء خصخصة الشركة، وعودتها مرة أخرى للقطاع العام، بصفته أحد ضحايا المعاش المبكر.
وهدد حمدي غانم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، «إذا تم الحكم برفض الخصخصة وعودة الشركة إلى القطاع العام فإن كل العمال في شركة إيديال وأوليمبيك، وعددهم حوالي 7 آلاف عامل، سيتوجهون إلى مجلس الشعب ويعتصمون هناك، ولذلك فأنا أناشد كل المسؤولين كما إنني أناشد القضاء بأن هناك عاملين يعيشون من هذه الشركة، وإذا عادت مرة أخرى للحكومة سوف نهدم صرحًا صناعيًا كبيرًا».
وأوضح «غانم» أن المدعي «ليس له صفة حالية بالشركة، ولا يمثل أي من العاملين، حيث إنه خرج على معاش مبكر منذ عام 1999 ووقع علي إخلاء طرف بمحض إرادته، كما أنه حصل على كامل حقوقه، ولكن انقلبت الآية الآن، حيث يزعم كل من خرج (معاش مبكر) بأن الشركة أجبرتهم على ذلك»، مؤكدًا أن «الجهة الوحيدة التي تمثل العاملين في شركة إيديال الآن هي اللجنة النقابية وهي الجهة الشرعية الموجودة داخل الخدمة».
وتعليقًا على القضية، أكد سيد الحلاوي، أمين عام اللجنة النقابية بالشركة، إن «كل من خرج (معاش مبكر) خرج طوعًا، بل إن الأكثرية ممن خرجوا على المعاش كانوا يتلهفون لذلك، نظرًا للمبالغ المالية التي عُرضت عليهم في وقتها، وكانت مبالغ كبيرة، لدرجة أنهم كانوا يتسابقون ويتزاحمون على الإدارة للخروج معاش».
وعن أسباب رفض اللجنة النقابية بشركة «إيديال» لعودة الشركة إلى القطاع العام، قال «الحلاوي» «أولًا الرواتب يتم وضعها في القطاع العام على أساس الدرجة وأعلى راتب ممكن تحصل عليه بعد عشرات السنين من العمل هو 700 جنيه، والعلاوة كانت 7 جنيهات من الراتب الأساسي، لكننا الآن نحصل على علاوة لا تقل عن 7% على الراتب الإجمالي الذي يشمل الحوافز والبدلات، ثانيا الأسعار الحالية لا يمكن أن نتعايش معها ونحن نتقاضى رواتب القطاع العام، ناهيك عن أن نظام العمل في القطاع العام كان يعتمد على ثلث العاملين فقط في حين كان الثلثان (نايمين)».
________________________________
التعليق:
من واقع الخبر يتضح ان المصادر التي تحدث معها المحرر من اللجنة النقابية للشركة وبالقطع رأي مثل هذه اللجان لن يختلف او يعارض رأي مجلس ادارة الشركة التي تمت خصخصتها من القطاع العام.
حديث رئيس اللجنة النقابية والامين العام لها يفوح منه رائحة الكذب والتضليل والمغالطات الشديدة، فالجميع يعلم ما يتعرض له العمال المحالون للمعاش اجباريا من اهدار للحقوق والكرامة التي لا توفرها اي ادارة خاصة والحالات في مصر كثيرة واشهرها شركة طنطا للكتان وقد ناضل عمالها من اجل استرداد الشركة وعودتها للقطاع العام.
نقطة اخري في تصريح سيد الحلاوي في ان نظام العمل في القطاع العام يعتمد علي الثلث فقط ونظام الحوافز والمرتبات وغيرها، هذا كلام لا يمكن وصفه الا "بالأجوف" فان كانت شركات القطاع العام يحدث فيها هذا فليس لكونها ملكا للقطاع العام ولكن لكون الادارة فاشلة او فاسدة ، اضف الي ذلك ان اغلب "ان لم يكن جميع" الشركات والمصانع الخاصة لا تهتم كثيرا بحقوق العمال ومرتباتهم بقدر ما تهتم بزيادة ارباح صاحب العمل. وان كنت تريد النضال من اجل ان تبقي شركتك ملكا لصاحبها فاتمني ان تناضل نصف هذا النضال لكي يحصل العمال علي حقوقهم ومرتباتهم التي يستحقونها اذا عادت الشركة للقطاع العام.
الامر الان بين يدي القضاء والحكم الصادر منه يجب ان ينفذ، فان قضت المحكمة بعودة الشركة للقطاع العام فليتلزم الجميع وان قضت بغير ذلك فالامتثال للحكم واجب ونضال العمال يجب ان يستمر.
