انها احد وجوه نظام مبارك القبيح " المحاكمات العسكرية " كان من الطبيعي جدا ان تلصق اي تهمة لاي شخص معارض للنظام السابق ويقدم للنيابة العسكرية ثم الي محاكمة عسكرية لا توجد فيها اي معيار من معايير العادلة ثم يلقي في السجن عدة سنوات والأمثلة واضحة ومعروفة ولست في مجال لتوضحيها الآن .
أما في هذا التوقيت وبعد هذه الثورة العظيمة التي شهدها لها العالم " وقل ما تقل من هذه الديباجة التي مللنا منها جميعا " يجب أن نزيل كل ظلم وكل قهر وكل قمع اعتاد نظام مبارك علي فعله في هذا الشعب .
مازلنا حتي الان نطالب بعدم عرض المدنيين علي محاكمات عسكرية ومنذ وقت قريب تقدم 3 قضاه الي التحقيق من وزارة العدل بسبب نقدهم للمحاكمات العسكرية ، وأتسائل هنا أين العدالة وحرية الرأي التي طالبنا بها وناضلنا من أجلها ؟؟
سيخرج بالطبع علينا من يطالبنا بأن نخرس ونكف عن مثل هذا الكلام وهذا النقد وهذه المطالبات التي من الممكن ان يصفها البعض " بالفئوية " ولكننا لا نطالب بشيء خطأ أو نتحدث بأسلوب يتعدي حدود النقد البناء الذي ينشد رفعة هذا الوطن ولا نسيء لاي شخص أو مؤسسة ، فقط نطالب بحقنا الطبيعي .
من الممكن الا يجد البعض غضاضة في تقديم البطلجية والخارجين عن القانون الي مثل هذه المحاكمات ومن الممكن ان نتشاجر علي الفرع ونترك الاصل ، فلنترك هذه النقطة " علي الرغم من إيماني بحق كل فرد واي متهم بالمثول امام قاضيه الطبيعي " فلنتكلم عن محاكمة غير هؤلاء ممن لم يرتكبوا البلطجة او اي فعل مهدد للأمن خاصة من المتظاهرين السلميين .
وأتحدث خاصة عن متظاهري يوم 15 مايو الماضي امام السفارة الصهيونية ، البعض فرح وتفائل بالافراج عنهم ولكنهم تناسوا انهم قدموا للمحاكمة العسكرية باتهامات ظالمة وحكم عليهم بسنة مع ايقاف التنفيذ ، كيف نصم آذاننا عن مثل هذا الحكم الخارج عن نطاق العدالة وحرية التظاهر .
يجب ان نبحث ونحقق في انتهاكات الشرطة العسكرية تجاه المواطنين واخص بالذكر ما تردد علي حالات كشف العذرية للمتظاهرات اثناء الثورة يجب ان يفتح هذا الملف الذي استدعي بسببه الناشط اليساري حسام الحملاوي والاعلامية ريم ماجد بالامس للنيابة العسكرية وارجو ان يكون استدعائهم هذا بداية لفتح هذا الملف .
علينا ان نكف عن دور الاصم الابكم والا نصنع من المجلس العسكري إلها جديدا يعرف الافضل دائما ولا يخطئ البته احترامنا للجميع ولكن من حق الشعب ان يطالب ومن واجب المجلس العسكري ان ينفذ من أجل ان نتجاوز هذه المرحلة الصعبة لنتجه نحو مصر الدولة المدنية الديمقراطية العادلة .
