جريدة المصري اليوم - طالب عدد من نواب حزب النور السلفى فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بوضع ضوابط تنظم العمل الإعلامى وتفعيل تشريعات الرقابة على المحتوى الإعلامى قبل وبعد النشر، على أن تكون التشريعات والضوابط ملزمة للمحافظة على ثوابت الدولة فى نفس الوقت.
قال النائب محمد عبدالله، خلال اجتماع أمس، إن كثيراً من الإعلاميين لا يريدون مصلحة البلد ويخاطبون عواطف النواب ويدفعونهم لمهاجمة وزارة الداخلية دفاعاً عن قلة من المتظاهرين يريدون إسقاط الدولة - حسب قوله، فيما طالب النائب عبدالعزيز الأقرع بعدم بث مناقشات النواب عبر التليفزيون، وقال: «ليس من دين الله أن يهان أى مسؤول بالحكومة على مرأى ومسمع من الناس».
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن المجال الإعلامى به بعض الفوضى، لكنها طبيعية ومنطقية بعد الثورة، والتدخل فيه قبل وبعد النشر يعد عودة للرقابة. وأضاف «جاد» أنه كان من الأفضل أن يطالبوا بمواجهة الإعلام التحريضى الذى يسىء للمعتقدات والعقائد الدينية. وأشار إلى أن وضع رقابة صارمة أو آلية للتشديد على حرية الإعلام سيدخلنا فى دائرة التشكيك حول لصالح من ستكون الرقابة: لصالح المجلس العسكرى أم القوى الدينية لتكميم الأفواه؟!
**************************
التعليق:
توجه طبيعي لديكتاتورية لا تختلف عن الديكتاتورية السابقة سوى في قشرتها الخارجية وتحصنها بالدين بينما هدفها يظل واحد، القمع ثم القمع ثم القمع.
وفي كل خبر ينشر عن هذا البرلمان يتأكد لدي ان هذا البرلمان لا علاقة له بالثورة ولا بأهدافها. لم يوضح لنا النائب المبجل كيف توضع رقابة علي المواد الاعلامية قبل نشرها وبعد نشرها ؟ ما هذا التدخل السافر الذي يود النائب ان يقيد به حرية الرأي والتعبير في مصر؟
إن كانت هذه الاخبار مجرد تصريحات أو آراء تنشر في الصحف فعما قريب في ظل تحالف الاسلاميين مع العسكر سيتحول كل هذا الي واقع ومأساة سنعيشها قريبا في مصر ولا عزاء للثورة أو للشعب !
