بحمد الله تم إصدار العدد الأول من مجلة إقرار " مطبوعة غير دورية "، خطوة جديدة أتمنى أن أوفق في تقديمها وطرحها لكم.
_____________________________
إقرأ داخل العدد ...
- الثوريون والانتخابات ... بقلم وائل جمال.
- شرف الدكتور شرف ! ... بقلم د. أحمد بهاء الدين شعبان.
- بيان من د. ليلي سويف
- أكاذيب بيع الفلسطينيين لأرضهم ... بقلم د. أحمد السيد النجار.
- حنظلة .. بطل كاريكاتير ناجي العلي.
- لا تصالح ... شعر أمل دنقل.
لتحميل العدد بصيغة PDF اضغط هنا
أتمني أن ينال محتوى العدد رضاكم، وانتظر تعليقاتكم وملاحظاتكم هنا.
افتتاحية العدد :
علي بركة الله نبدأ العدد الأول من المطبوعة الغير دورية "إقرار" ، أتمني من الله أن يوفقني في إصدارها مادمت حياً، وهي أول إصدار ورقي أصدره بمفردي.
لننتهي من هذه المقدمات التي يضيق بها صدرك، تحمل قليلا وأعدك ألا تراها في الأعداد القادمة –إذا شاء الله وصدرت أعداد قادمة- دعونا نبدأ في طرح موضوعات العدد.
الآن ونحن مقبلون علي انتخابات تشريعية نهاية الشهر الجاري، تجرى على ثلاثة مراحل لمدة تزيد عن شهر، هذه الانتخابات الأولى بعد الثورة المصرية وقد دار حولها التكهنات والصراعات والشد والجذب بين القوي السياسية والشبابية والمجلس العسكري واختلف الجميع حول موعدها وطريقة إجرائها ولكنها في النهاية ستجرى وفي المعاد المذكور طالما لم يجد في الأمر جديد.
مابين حياة حزبية تشّرع في التكون، وقوي شبابية مازالت تتحسس الطريق، وبقايا نظام فاسد تتنظر الفرصة المناسبة، وقانون للعزل السياسي لم يطبق ولم يفعّل، ومجلس عسكري يترقب المشهد القادم، يقف الشعب المصري موقف الحائر المرتبك في هذه الانتخابات، فهذا حزب ديني وتلك قائمة شبابية، وذلك حزب تكون على أنقاض الحزب الوطني، الوضع شديد الالتباس والتعقيد، لكننا في النهاية نراهن علي شعب أبهر العالم بثورته، وننتظر أن يبهره أيضا بانتخاباته علي غرار ما فعلته تونس.
علي صعيد آخر، مازال أبناء الوطن ينكل بهم في ساحات القضاء العسكري. وعلى الرغم من الوعود التي صمّت بها آذاننا، يستمر المجلس العسكري في هدم ما تبقي من جدار الثقة بينه وبين الشعب ويصر علي إحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية تفتقد لأدني قواعد العدالة والشفافية، وآخر ضحايا هذه المحاكمات كان الناشط السياسي وعميد المدونين العرب علاء عبد الفتاح.
لقد استُبدلت محاكم مبارك الفاسدة بمحاكم أشد فساداً لا تتورع عن ظلم الأبرياء من أبناء الشعب المصري، ولا نطالب بوضع أحد فوق القانون ولكن نطالب بحق كل مواطن بمدني بالمحاكمة أمام قاضيه المدني.
الآن في ظل وضع سياسي مرتبك، وحكومة هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، واستمرار تجاهل المجلس العسكري لتحقيق أهداف الثورة المصرية التي أعطته الشرعية، ومحاولات أعضائه المضنية لخلق وضع خاص لهم في الدولة الجديدة يجعلهم في مكانة تعلوا عن القانون والدستور، لم يبقى أمام الجميع إلا التوحّد ومجابه المجلس العسكري لتحديد ميعاد نهائي لتسليم السلطة وإنهاء هذه المرحلة الانتقالية.
